كما يقولون الحاجة أم الاختراع عندما قرر رجل الأعمال، فرانك ماكنمارا، مؤسس شركة "داينرز كلاب" أن يتناول العشاء فى أحد المطاعم فى مدينة نيويورك الأمريكية، فى عام 1949، مع عملاء شركته، واكتشف نسيانه حافظة النقود الخاصة به فى معطف لبذلة أخرى فى منزله، مما دفعه إلى أن يقترح على صاحب المطعم فكرة أن تكون هناك كروت للدفع بضمان سمعة العميل، حيث إنه معروف وعميل دائم للمطعم، وهو ما رحب به صاحب المطعم.

وعاد فرانك ماكنمارا، مرة أخرى للمطعم بكارت دفع، مُوقع على أحد وجهيه بتوقيعه الشخصى، ومع الوقت انتشرت تلك الواقعة فى أوساط المال، مما جعل فرانك يؤسس مع محامى خاص يدعى رالف شيندير، "داينرز كلاب انترناشويال" فى 8 فبراير 1950، وتم الاستحواذ على المؤسسة من قبل مجموعة "سيتى جروب" المصرفية الأمريكية العملاقة عام 1981، ولتصبح الفكرة بعد أكثر من 60 عامًا، صاحبة مئات المليارات من الدولارت، وعمليات تجارة إلكترونية وتحويلات تتم يوميًا بأكثر من تريليون دولار.

ومع نجاح وانتشار الفكرة، بدأت العديد من المؤسسات المصرفية الأمريكية، مثل "بنك أوف أمريكا" و"أمريكان إكسبريس" فى إصدار كروت دفع بأنواعها، وتنامى معدل استخدام الكروت فى الدفع لشراء المنتجات والخدمات عالميًا، إلى أن دخلت منظومة الدفع إلى عصر التعاملات الإلكترونية والدفع والشراء عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وتتم عملية الدفع فى أجزاء من الثانية، ويتم صرف مئات الملايين من الدولارات حاليًا على تأمين شبكات وأنظمة الدفع الإلكترونى وضمان سرية بيانات ومعلومات أصحاب البطاقات.

وتعد حالة "داينرز كلاب إنترناشيونال" من الحالات القليلة التى لم يستحوذ المؤسس على حصة سوقية كبيرة فى سوق خاص بالسلعة التى ابتكرها، بسبب عدم الاهتمام بقسم الأبحاث والتطوير وهو أهم الأقسام الفنية فى أى مؤسسة لضمان استمرار نمو الفكرة والاستحواذ على حصة من سوق المنتج، وتستحوذ "فيزا" و"ماستر كارد" أكثر من 70% من سوق كروت الدفع عالميًا.

وتصدر بطاقات الدفع مؤسسات مثل "فيزا" و"ماستر كارد" وغيرها، بالتعاون مع البنوك، التى تختلف فيما بينها فى طريقة الخصم من الحسابات البنكية بأنواعها، أو إيداع المبالغ فى الحساب المدفوع مقدمًا أو الحد الائتمانى الدائن.

وخلال العقدين الماضيين ومع تطور أنواع كروت الدفع برز مفهوم المجتمع "اللانقدى" أى المجتمع الذى لا يتعامل بالنقد "الكاش" ويتنامى معدل استخدام كروت وبطاقات الدفع لتصل فى بعض الدول إلى أكثر من 80% من التعاملات فى اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، تتم عن طريق تلك الكروت، مقابل نحو 20% تتم بالكاش.

ويهتم المجلس القومى للمدفوعات بدعم التحول نحو الاقتصاد "اللانقدى" أى إتمام التعاملات المالية عبر الوسائل الإلكترونية والتخلى عن استخدام "الكاش" عبر عدة وسائل أبرزها التوسع فى استخدام كروت الدفع البلاستيكية.

ويضم "مجلس المدفوعات" فى عضويته محافظ البنك المركزى المصرى، وقيادات مختارة من القطاع المصرفى إلى جانب رئيس اتحاد بنوك مصر، ووزارة المالية، ورؤساء كبرى الشركات العاملة فى مجال المدفوعات الإلكترونية، وعدد من الخبراء والاقتصاديين وسوف يكون دوره استشاريًا، ويعاون البنك المركزى والحكومة فى دفع قطاع التكنولوجيا المصرفية.

وعلى مدار العقود القليلة الماضية، تطورت 3 أنواع رئيسية من البطاقات البلاستيكية - كروت الدفع - وتشمل "بطاقات الخصم" و"البطاقات المدفوعة مقدمًا" و"بطاقات الائتمان" وهى تستهدف بالأساس تقليل التعاملات النقدية فى الاقتصاد نظرًا لمخاطر حمل النقدية – الكاش – من الفقد أو السرقة، وهو أحد أهداف المجلس القومى للمدفوعات.

النوع الأول من كروت الدفع، وهو الأكثر انتشارًا، يسمى "بطاقات الخصم" وهى الكروت التى تستخدم فى عمليات الشراء للسلع والخدمات من خلال نقاط البيع فى المتاجر والمحال والصيدليات وغيرها، وأيضًا فى عمليات السحب النقدى، عن طريق "الخصم من النقود" من حسابات العملاء بأنواعها، توفير أو جارى.

أما النوع الثانى هو "البطاقات المدفوعة مقدمًا" وهى البطاقة التى تستخدم عن طريق إيداع مبلغ مالى مسبق بها، وإعادة شحنها بـ"الكاش" لعدد من المرات، وتستعمل فى السحب النقدى والمشتريات داخل وخارج حدود مصر.

وبالنسبة للبطاقة الثالثة، وهى "بطاقة الائتمان" وهى تعمل عبر آلية وضع حد مالى - حد ائتمانى - محدد، لهذه البطاقة دون الخصم من حسابات بنكية للعميل، وتكون مضمونة عن طريق ودائع بنكية أو شهادات ادخار أو الراتب الشهرى للموظف، وهى تعمل عن طريق النقود الدائنة من البنك المصدر، وتتراوح فترة السداد لتلك المديونية الخاصة بالكارت بين 55 و57 يومًا وهى فترة السماح، وبعد ذلك يتم وضع فائدة على المبلغ المدين.